بهبود كيفيت آموزشي مدارس دولتي باعث ارتقاي كل نظام آموزشي و تربيتي كشور مي شود

دبيركل شوراي عالي در جلسه شوراي معاونان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري:

بهبود كيفيت آموزشي مدارس دولتي باعث ارتقاي كل نظام آموزشي و تربيتي كشور مي شود

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش تاكيد كرد: بهبود كيفيت آموزشي مدارس دولتي باعث ارتقاي كل نظام آموزشي و تربيتي كشور مي شود و تحقق اين موضوع نيازمند همكار و انسجام دروني و بيروني بيشتر مجموعه آموزش و پرورش كشور است

محمود اماني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در ارتباط برخط با شوراي معاونان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري با تبريك ايام خجسته دهه فجر انقلاب اسلامي گفت: براي اعتلاي انقلاب اسلامي بايد به امر آموزش و پرورش اهتمام ويژه اي شود.

وي افزود: ايام دهه فجر انقلاب اسلامي، بزرگداشت ياد و خاطره روزهايي است كه يادآور حركت عظيم ملت ايران به رهبري امام خميني(ره) براي تغيير سرنوشت خود و استقرار نظام جمهوري اسلامي است.

اماني اظهارداشت: اين روزها تجديد بيعت با امام راحل و آرمان هاي ايشان است. تجديد عزم و اراده اي براي اينكه تمام تلاش خود را بكار ببريم تا كشوري كه امام در اختيار ما گذاشته است با حسن مديريت و تلاش خود آنرا به جايگاه شايسته اش برسانيم.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش تاكيد كرد: اين امر اتفاق نمي افتد مگر با احياي همه جانبه آموزش و پرورش؛ هر كشوري كه به آموزش و پرورش پرداخت آينده درخشاني را براي خود رقم زده است. ما وظيفه داريم در احياي امر آموزش و پرورش هم در درون و هم در بيرون آن بكوشيم و تلاش كنيم كه روز به روز وسعت و گشايش بيشتري براي آموزش و پرورش بوجود بيايد.

اماني با اشاره به نقش و اهميت شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار داشت: شوراي عالي آموزش و پرورش يكي از سرمايه ملت ايران است. هنگامي كه مدارس جديد در كشور ما بوجود آمدند نظام بخشي به اين مدارس يك دغدغه عقلاني براي كساني بود كه با اين موضوع سروكار داشتند.

وي اضافه داشت: در كشور ما خيلي زود اين اهميت درك شد و در سال 1275 گروهي از صاحب نظران و متصديان مدارس دور هم جمع شدند و انجمن معارف را تاسيس كردند. اين انجمن مسئوليت ماموريت قاعده گذاري نظام آموزشي كشور را بر عهده گرفت و 10 سال بعد كه نظام قانون گذاري ايران مشروطه شد در سال 1285 مجلس شوراي ملي تشكيل شد. مجلس مواجه شد با اينكه آموزش و پرورش نيازمند قانون است اما سازوكارهاي خودش را دارد و مشابه كشورهاي ديگر جهان كه مجلس ها يك شعبه از خود در حيطه آموزش و پرورش داير مي كنند در ايران هم در اسفند 1300 يعني 102 سال بيش مجلس شوراي ملي مصوبه تاسيس شوراي عالي معارف را به تصويب رساند و از آن زمان شوراي عالي با سابقه اي كه 25 سال قبلش داشت از انجمن معارف بدست آورده بود.

اماني اظهار داشت: اين شورا سه سرمايه اصلي دارد كه عبارتند از اصالت شورا(قدمت شورا و افراد برجسته و تاثيرگذاري كه در اين شورا ايفاي نقش كرده اند و تمامي قوانين و مقررات آموزشي و پرورشي در اين شورا انجام مي شود) استقلال( شوراي عالي يك نهاد مستقل است و استقلال خود را از مجلس شورا اسلامي مي گيرد يكي از بركات شوراي عالي ثبات نسبي است كه در آن وجود دارد).

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در ادامه گفت: با تصويب سند تحول در سال 1390 تاكنون بيش از 7 وزير و 4 سرپرست به اين وزارت آمده اند و اين بي ثباتي مديريتي باعث شد تا رهبر معظم انقلاب هم به آن واكنش نشان دهند. آنچه باعث شد نام سند تحول بنيادين بماند ثبات شوراي عالي آموزش و پرورش است.

وي با اشاره به اصل اتقان مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: مصوبات كيفي شوراي عالي آموزش و پرورش از ارتباط با بدنه آموزش و پرورش و توان علمي كشور تدوين شده اند. اولين مصوبه مهم شوراي عالي كه بر تارك همه مصوبات ديگر اين شورا مي درخشد، سند تحول بنيادين است كه حاصل يك پروژه 7 ساله بود. اين سند بارها مورد تاكيد و تاييد مسئولان عالي رتبه كشور و مقام معظم رهبري قرار گرفته است.

اماني ابراز داشت: سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بيش از هر سندي ديگري مورد عمل قرار گرفته است اما به خاطر گستردگي كار آموزش و پرورش به نحوي است كه اين كارها كفايت از آن وضعيت مطلوب را نمي كند. آموزش و پرورش كشور حدود 17 ميليون دانش آموز دولتي و غير دولتي و بالاي 35 ميليون اولياي دانش آموز با آن سروكار دارند و بايد در اين قواره به آن پرداخته شود.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اضافه كرد: سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را بر اساس وظيفه قانوني خود بازنگري كرده ايم و در اين بازنگري بسياري از پيشنهادهايي كه براي كارآمد كردن سند دريافت و در آن لحاظ كرده ايم. نسخه بازنگري شده آن در آستانه طرح مجدد در شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور رئيس جمهور محترم است.

وي اظهار داشت: نمايندگان شوراي عالي آموزش و پرورش در ترميم سند تحول بنيادين نقش بسيار فعالي داشته اند. اطلاعات مربوط به ترميم سند تحول براساس نظرات و پيشنهادهايي است كه از سراسر كشور دريافت شده است. در اجلاس سالانه نمايندگان شوراي عالي در استان ها بخش مفصلي به اين موضوع پرداخته شد و در عين حال هنوز پذيراي نظرات و پيشنهادهاي همكاران هستيم.

اماني با اشاره به اهميت آئين نامه اجرايي مدارس گفت: آئين نامه اجرايي مدارس دومين مصوبه مهم و سرنوشت ساز در امر اداره مدارس كشور است. واقعيت اين است كه اين به منزله نسخه عمليلتي سند تحول بنيادين در كانون مدرسه است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش تاكيد كرد: اگر مديري آئين نامه اجرايي مدارس را خوب بخواند و درك كند و آنرا در مدرسه خوب عمل كند، مي توانيم بگوييم در مدارس به سند تحول بنيادين عمل مي شود.

وي ابراز داشت: آئين نامه اجرايي مدارس كه با همت و تلاش مديران مدارس كشور بوجود آمده است مفصل ترين مصوبه شوراي عالي اموزش و پرورش است كه در سال 1400 تصويب شد و به مدت سه سال اجراي آزمايشي شده است از تابستان سال آينده به صورت رسمي ابلاغ مي شود. كميسيون مقررات و اساسنامه هاي شوراي عالي به طور جد روي آن كار مي كند. از همكاران محترم درخواست مي شود اگر نظر و پيشنهادي در مورد اين آئين نامه دارند از طريق سايت شوراي عالي آموزش و پرورش(WWW.SCE.IR) ارسال كنند.  

اماني ا اشاره به تعدد بخشنامه هاي ارسالي به مدارس تصريح كرد: براي سال تحصيلي آينده با پيشنهاد شوراي عالي آموزش و پرورش به وزير محترم، عزمي بوجود آمده است كه بخشنامه هاي سال آينده به صورت تجميع شده يك جا در تابستان به مدارس ارسال شود، اين امكان عمل به ماده 6 و 10 آئين نامه اجرايي مدارس كه ايجاد يك برنامه سالانه براي براي مدارس است را فراهم مي كند و تلاش بر اين است جريان بي وقفه و پرشمار و پراكنده ارسال بخشنامه ها به مدارس را متوقف نموده و تلاش مي شود اين كار اتفاق بيفتد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش تاكيد كرد: سرلوحه كار ما در سطح كشور سند تحول بنيادين و در سطح مدرسه آئين اجرايي مدارس است.

اماني با طرح اين سئوال آيا به يك نظام منسجمي براي احصاء مسائل آموزش و پرورش و تعيين راه حل آنها نياز داريم؟ اظهار داشت: اين يك نياز جدي كشور است. انباشتگي مشكلات جز به فرسودگي منابع انساني نخواهد انجاميد. بايد يك قواره ملي در زمينه مسائل آموزش و پرورش احصاء شود. برخي از اين زمينه ها آشكار است و برخي آشكار نيست و ضربه خود را به نظام آموزشي مي زند.

وي بيان كرد: انتظار مي رود در نشست هاي قطبي و منطقه اي كه در كشور برگزار مي شود مشكلات آموزش و پرورش احصاء شده و به صورت سامان يافته و نظامند به عنوان يك خواست كلي مديران كشور در جلسه هايي كه با حضور مديران كل و شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش برگزار مي گردد مطرح شود تا به صورت سامان يافته و نظامند براي حل آنها تدبيري انجام شود.  

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ابراز داشت: نظام ساماندهي و منظم سازي مسائل آموزشي و تربيتي يك ضرورت براي آموزش و پرورش است و بايد يك نظامي در باب بندي و منظم سازي مسائل مهم و تاثيرگذار در بدنه آموزش و پرورش شكل بگيرد.

اماني افزود: رئيس جمهور محترم از وزير آموزش و پرورش خواسته اند به كيفيت مدارس عادي دولتي رسيدگي شود. شوراي عالي آموزش و پرورش با كمك همكاران محترم معاونت ها و آموزش و پرورش استان ها يك بسته پيشنهادي براي اين منظور تهيه كرده است.   

وي اضافه كرد: سياست هاي درستي براي آموزش و پرورش پيش بيني شده و مهم اين است كه خوب عملي شوند اين سياستي كه در باب امتحان نهايي انجام شد بر اساس بررسي هاي آماري مستند آموزش و پرورش نشان مي دهد كه به بهتر شدن عدالت آموزشي در پذيرفته شدن دانش آموزان كمك كرده است.

اماني تصريح كرد: اكنون بايد به بهبود كيفيت و ارتقاي عملكرد آموزش و پرورش بپردازيم، يكي از مهم ترين راه هاي بهبود كيفيت و عدالت آموزشي در كشور اين است كه دسترسي دانش آموزان مناطق محروم به فناوري بيشتر شود و اگر اين اتفاق بيفتد يك دانش آموز نقطه محروم هم مي تواند از تدريس هاي آموزشي با كيفيت و رسانه هاي آموزشي پر شماري كه وجود دارد استفاده كند.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در پايان با قدرداني از زحمات همكاران محترم در آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري تاكيد كرد: بهبود كيفيت آموزشي مدارس دولتي باعث ارتقاي كل نظام آموزشي و تربيتي كشور مي شود و تحقق اين موضوع نيازمند همكار و انسجام دروني و بيروني بيشتر مجموعه آموزش و پرورش كشور است و بايد كار كنيم كه طرح هاي مهم و تاثيرگذار را در سطح ملي يك پارچه اجرا كنيم.